ضرورت مدیریت شوراهای اسلامی بر خدمات دولتی

مدیریت شهری و روستائی توسط افراد بر آمده از متن جامعه، پدیده ای دیرین در فرهنگ مردم ایران زمین است، با این تفاوت که در گذشته هائی نه چندان دور، مدیران اجتماعی نه بر اساس مکانیزم انتخابات به شکل امروزی با معیارهای تعریف شده و قوانین مدون که روشی حکومتی است، بلکه بر اساس خوش نامی و اعتبار اجتماعی  که منبعث از رفتار و عملکرد صحیح اشخاص بود، این دسته از افراد را محل رجوع مردم جهت حل و فصل اختلافات، اتخاذ تصمیمات مهمی چون ساخت پل، مدرسه، مسجد، بیمارستان و... قرار می داد. بدهی است بسیاری از اینگونه موارد بدون حضور و دخالت حکومت های وقت انجام می گرفت و چه بسا در برخی موارد حتی در تقابل با منویات حکومتی نیز قلمداد می شد.
تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصول ششم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید شده و اصول یکصد تا یکصد و ششم همین قانون، چگونگی عملکرد آن را مشخص ساخته است، راه کاریست برای ادامه همان سیر پسندیده اجتماعی، مضافاً اینکه تلاش دارد بجای روش قدیمی دوری افراد متنفذ و معتبر جامعه با حکومت، این بار نزدیکی و تعاملی سازنده میان این دو برقرار سازد، تا جامعه هر چه بیشتر از مواهب این همکاری برخوردار شده و سیر تعالی راپیموده و به رفاه بیشتری دست یابد.
با توجه به عمر اندکی که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می گذرد، بدیهی است این نهاد بر آمده از رأی مردم، هنوز جایگاه شایسته خود در میان دیگر نهادهای حاکمیتی را پیدا نکرده و در طول سالهای پیش رو، با تجربیاتی که بدست خواهد آمد می توان جایگاهی بس رفیع تر از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در عرصه مدیریت اجتماعی متصور شد. از اینرو در ادامه این نوشتار، با نگاهی به برخی قوانین شورای اسلامی شهر، بصورت اجمالی نکاتی در راستای بهتر دیدن شرح وظایف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی بیان می گردد.
کشورهای توسعه یافته، اداره بسیاری از دستگاه های خدمات رسان دولتی را بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذارده و بدین طریق از اتلاف سرمایه و انرژی بصورت قابل ملاحظه ای کاسته اند. در قوانین شوراهای اسلامی شهر کشور ما نیز تا حدودی به این مهم پرداخته شده و لزوم هماهنگی دستگاه های دولتی با شوراهای اسلامی ملحوظ شده است.
ماده 2 قانون شورای اسلامی شهر از جمله وظایف شوراهای اسلامی را اینگونه بیان می دارد: بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و نارساييهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط. همچنین ماده 5 این قانون اضافه میکند: برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط. از سوی دیگر ماده 32 قانون مذکور می گوید: واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شوراهای اسلامی ارائه نمايند.
همانگونه که مشاهده شد این سه ماده از قوانین مطرح در توصیف شرح وظایف شوراهای شهر، شناخت کمبودها و نیازهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، و رفاهی و برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردمی در انجام امور فوق را بر عهده شورای شهر گذاشته و مؤسسات دولتی و عمومی را موظف ساخته برنامه سالانه خود در زمینه خدمات شهری که در واقع همان موارد فوق الذکر ( آموزشی، بهداشتی، فرهنگی .... ) است را، به شوراهای اسلامی  ارائه دهند. نا گفته پیداست که این موارد شالوده و جان مایه تشکیل شوراهای اسلامی شهر در جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی مردم است"  و کلیه قوانین دیگر در جهت هموار کردن فعالیت ها در راستای نیل به این موارد است.
از تأکید قانون گذار بر همکاری دیگر دستگاه های دولتی با شوراهای اسلامی و اختصاص دادن تعیین راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مبتلا به جامعه شهری به این نهاد، می توان اینگونه نتیجه گرفت که شاید بهتر آن باشد که کلیه دستگاه های خدمات رسان شهری( مضاف بر شهرداری ها که مستقیماً زیر نظر شوراهای اسلامی فعالیت می کنند ) مانند نیروی انتظامی، بخش هنری ادارات فرهنگ و ارشاد، آن دسته از صنایعی که در داخل شهرها فعالیت می کنند، سازمان میراث فرهنگی و در یک کلام، کلیه سازمان ها و دستگاه هائی که در حوزه خدمات شهری اشتغال دارند، به لحاظ مدیریت و برنامه ریزی، بهتر است تحت نظر شوراهای اسلامی شهر قرار گیرند، چرا که با تمرکز برنامه ریزی برای هر یک از این سازمان ها، ناهماهنگی هائی که در بسیاری مواقع موجب اشکالات فراوان در روند زندگی مردم شده و سرمایه هنگفتی را تلف می سازد، کمتر اتفاق افتاده و زندگی شهری طراوت بیشتری می یابد.
در عین حال به منظور روشن تر شدن حدود اختیارات شوراهای اسلامی، به نظر می رسد نمایندگان مجلس در عرصه قانون گذاری، می بایست توجه بیشتری به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت جوامع خود نشان داده و با تصویب قوانین مربوطه، جایگاه شوراهای اسلامی را در حد و اندازه های واقعی آن ارتقاء دهند.