با اجرای لایحه مدیریت شهری دولت سبک، کوچک و چابک می شود
به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه، علی نوذرپور با بیان مطلب فوق اظهارکرد: واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها باعث تقویت آنها خواهد شد و دایره وظایف محدود و معین آنها گسترش پیدا می کند و به تبع قدرتمندشدن شهرداری، شورای شهر هم قدرتمند می شود.
وی با بیان اینکه روح لایحه مدیریت شهری بر پایه الگوی شورای قوی، شهردار قوی استوار است، گفت: با تصویب و اجرای لایحه مدیریت شهری، شورای شهر دیگر شورای شهرداری نخواهد بود و اختیارات و وظایف آن نسبت به وضعیت فعلی افزایش یافته و قوی تر خواهند شد و زمینه های جدیدی از برنامه ریزی برای خدمت رسانی به شهروندان و اداره بهتر شهرها پیش روی آنان قرار می گیرد.
نوذرپور با بیان اینکه این لایحه قرار است پس از تصویب در مجلس جایگزین قانون شهرداریها، مصوب سال 1334 شود در خصوص محورهای اصلی لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه بر تعریف وظایف مربوط به امور محلی و تفکیک آنها از وظایف دولتی و همچنین تفکیک منابع عمومی به دو بخش ملی و محلی به نحوی که با تحقق آن وظایف جدیدی به شهرداریها واگذار و منابع مالی مربوط به این وظایف هم به آنها منتقل شود، تاکید دارد.
وی افزود: درصورت تصویب و اجرای این لایحه، موضوعات جدیدی در زمینه های امور زیربنایی، شهرسازی، محیط زیست، گردشگری شهری و ابنیه تاریخی،... به شهرداریها واگذار خواهد شد و همچنین اجرای برخی امورهم در شهرهابه بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به سخنان دکتر روحانی رییس جمهور در همایش روز ملی شوراها در خصوص اینکه دولت لوایح مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرداری ها را به مجلس شورای اسلامی ارایه می کند،گفت: سخنان رییس جمهور و وزیر کشور در جمع دست اندرکاران مدیریت شهری در روز ملی شوراها نشان دهنده عزم و اراده ای قوی در دولت برای واگذاری امور محلی به مدیریت های محلی است.
وی با اشاره به استقبال گسترده اعضای شوراها و شهرداران ازسخنان رییس جمهور در روز ملی شوراها، گفت : تصویب لوایح مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرداری ها در دولت وارسال انها به مجلس شورای اسلامی بدون تردید جزو اقدامات مهم و تاثیرگذار دولت یازدهم محسوب می شود که می تواند به انتظارات چندین ساله شهرداری ها و شوراها پاسخ دهد.
نوذرپور در ادامه گفت : لایحه مدیریت شهری که شامل 293 ماده در موضوعات کاری مربوط به شهرداری ها نظیر شهرسازی، اراضی، املاک، حریم، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری، محیط زیست شهری و فضای سبز و موضوعات مالی و اقتصادی شهر بود در سال 93 با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد و دولت آن را برای بررسی به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ارجاع داد.
وی در ادامه گفت: بررسی لایحه از اردیبهشت 94 با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجه‌ای شهرداریها، محیط زیست و خدمات شهری و نیز ساختاری و مدیریتی بررسی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: طی یک سال گذشته جلسات این کمیته‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان شورای عالی استانها و شهرداری و شورای شهر تهران و سایر شهرداری ها وشوراها طی ساعت ها بحث و تبادل نظر تخصصی بطور مستمر و هفتگی تشکیل شد و تاکنون کار پنح کمیته تمام شده و تنها یک کمیته باقی مانده که کار آن هم اواخر اردیبهشت تمام خواهد شد.
نوذرپور در خاتمه گفت: لایحه مدیریت شهری، پس از ارزیابی های تخصصی یکساله که روی آن صورت گرفته بزودی درکمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با حضور معاونان وزرا و سازمان های دولتی و نمایندگان شورای عالی استانها، شورای شهر تهران و استانداری تهران بررسی می شود. پس از آن در کمیته اصلی این کمیسیون بریاست وزیر کشور و با حضور وزار و معاونان رییس جمهوری مطرح و پس از تصویب در جلسه هیات وزیران مطرح خواهد شد و پیش بینی می شود که در اواخر سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
منبع: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور