"لایحه بودجه ۹۸" تیر خلاص به ستون فقرات شهرداری‌ها
رئیس کمیته بودجه شورای شهر اعلام کرد:
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه، مجید فراهانی در مورد لایحه بودجه 98 کشور که روز گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، گفت: لایحه بودجه ۹۸ توسط رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شد؛ اما مرور کوتاهی به این لایحه نشان می‌دهد، علیرغم حمایت‌های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری‌ها در بن بست بروکراسی دولتی هستیم.
وی با اشاره به مفاد و بندهای لایحه بودجه 98 گفت: مشخصا در بند ح جزء "ه" تبصره 6 بودجه سال 1398 کل کشور ما شاهد هستیم که دولت توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦)، قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار کرده است تا این شوراها بر اساس سیاست‌های مصوب، شورای مذکور را میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر توزیع کنند. این در حالی است که سال‌های گذشته همواره و همیشه سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی که جزو حقوق قانونی همیشگی شهرداری ها بوده مستقیما به خزانه شهرداری ها واریز می‌شده است.
فراهانی افزود: مثلا سال گذشته در بند ط جزء "ه" تبصره 6 بودجه سال 1397 کل کشور توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی و عشایری تعیین شده بود و تشخیص این شرایط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفویض شده بود.
وی با بیان اینکه به بیان روشن‌تر موکول کردن توزیع عوارض ارزش افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری هاست، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها است، گفت: این سیکل معیوب و بروکراسی بی انتهاست که توالی فاسده بیشماری دارد.
فراهانی در توضیح بیشتر افزود: این‌کار حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری هاست، همچنین وضع عوارض اختیار قانونی شوراها بوده است و مالیات بر ارزش افزوده نتیجه حذف بخشی از عوارض محلی است که شوراها مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را حذف و در نتیجه با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری ها،قانونگذار برای شهرداری ها از این مالیات سهم قائل شد و اکنون توزیع و تخصیص آن را موکول کردند به بخشی از دولت که منطقی نیست.
وی ادامه داد: در بودجه سال 1397 کل کشور، مجلس شورای اسلامی سهم توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها را در تهران تغییر داد که این اقدام بسیار خوبی در مسیر درآمدهای پایدار شهرداری در تهران و کاهش اتکای شهرداری تهران به شهر فروشی بود که شایسته بود دولت در این مسیر حرکت می‌کرد نه آنکه با این تغییرات شهرداری را دچار چالش کند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ دولت، تیر خلاص به ستون فقرات شهرداری‌ها است گفت: شهرداری های سراسر کشور در سال 1398 با چالش کسری بودجه مواجه خواهند بود، این کسری بودجه در تهران حداقل 5000 میلیارد تومان برآورد می شود و در صورت تصویب این بند پیشنهادی دولت در تبصره های بودجه سال 1398 شهرداری تهران و کلانشهرها دچار چالش جدی خواهند شد و شهرداری های شهرهای کوچک عملا به مرز ورشکستگی خواهند رسید.