تعامل وزارت كشور، شوراها و شهرداريها به پيشبرد اهداف مديريت شهري كمك مي كند
به گزارش ارتباطات و بین الملل شهرداری ارومیه، سید محمدعلی افشانی، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كه در مراسم اعطای احکام وزیر کشور در خصوص انتصاب شش شهردار شهرهای با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان سخن مي گفت، افزود: كاهش همكاري اين سه گروه قطعا مشكلات زيادي را براي شورا و شهرداري و نحوه اداره شهر پيش خواهد آورد و در نهايت نارضايتي مردم را در بر خواهد داشت.
وي اضافه كرد: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با توجه به ظرفيتهاي قانوني موجود بطور مستمر ضمن ارتباط با وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه ها و با حضور در كميسيون هاي تخصصي مجلس به دنبال حمايت از شهرداري ها و دهياري ها، افزايش كارآمدي و رفع مشكلات آنهاست.
افشاني در ادامه از پي گيري هاي وزارت كشور در زمينه اصلاح نحوه اختصاص اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور افزايش سهم شهرداري ها از اين اعتبارات خبر داد.
وي با بيان اينكه نهاد اجتماعي نوپاي شورا نيازمند تقويت مي باشد، از معاونان عمراني استانداري و شهرداران خواست تا همواره از شوراها حمايت نمايند و اضافه كرد: سلامتي شوراها و تلاش آنها براي حل مشكلات مردم در كنار حمايت دستگاه هاي اجرايي، ضامن موفقيت آنهاست كه باعث تقويت ساير نهادهاي اجتماعي در سطح جامعه هم خواهد شد.
افشاني در ادامه بر نظارت قانوني شوراها بر عملكرد شهرداري و نظارت شهرداران بر زيرمجموعه و نظارت معاونان عمراني بر شوراها و شهرداري ها تاكيد كرد.
وي اضافه كرد: بدنبال اين هستيم كه با همكاري شوراي عالي استان ها طرح هايي به منظور حمايت از شوراها و شهرداري ها و توانمند سازي مديريت شهري تدوين نماييم.
افشاني همچنين با اشاره به مشكلات ناشي از حضور نيروي انساني مازاد و بي تخصص در شهرداري ها و ممنوعيت بكارگيري نيرو خارج از ضوابط تعيين شده گفت: شهرداري يك سازمان تخصصي است كه بايد در حوزه هاي كاري خود به مردم خدمت رساني كند و نبايد بيكاران جامعه و افراد بدون تخصص وارد شهرداري شوند و روند ارايه خدمات به مردم را دچار آسيب نمايند.
وي تسلط به قانون را عامل مهمي براي برطرف نمودن مشكلات شورا و شهرداري و همكاري با ساير دستگاه ها ذكر نمود و گفت: در قوانين شهرداري ها و شوراها، قانون برنامه ششم توسعه و قوانين بودجه سنواتي كشور ظرفيتهاي خوبي براي ايجاد درآمد پايدار و اجراي پروژه هاي شهري وجود دارد كه به علت عدم آگاهي از قوانين به آنها توجه لازم نشده است.