توسعه متوازن شهرهای کوچک و بزرگ به طور همزمان مدنظر قرار گیرد/ شهرداری ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعی قرار گرفته اند
شهردار ارومیه:
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه، نشست مجازی شهرداران کلانشهرهای کشور با معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد.
در این ویدیوکنفرانس حاضرین به بیان نظرات خود در راستای حل مشکلات شهرداری ها و احقاق حقوق مدیریت شهری پرداختند.
جذب و تبدیل وضعیت نیروی انسانی، تعمیر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، پیش بینی منابع مالی پایدار برای شهرداری ها و پیگیری آن از مجلس، ضرورت انتشار اوراق مشارکت در شرایط اقتصادی فعلی، مالیات بر ارزش افزوده، بودجه 1400،محیط زیست و مدیریت پسماند، ضرورت تخصیص عوارض بنزین به شهرداری ها جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تهاتر بین دولت و شهرداری ها، مشکلات مربوط به تفکیک زمین های موقوفه ای، اصلاح کمیسیون ماده 100، بررسی لوایح ارزش افزوده از جمله مواردی بود که از سوی معاون وزیر کشور و شهرداران کلانشهرها مطرح و به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته شد.
همچنین بر ضرورت وجود وحدت کلمه جهت حراست از منافع شهرها و شهرداری ها و پیگیری جدی حق و حقوق شهرداری ها از دولت و مجلس تأکید و همچنین افزایش اختیارات شهرداری ها در صدور پروانه های ساختمانی و برخورد با تخلفات موضوع گفتگوها قرار گرفت.
محمد حضرت پور نیز طی سخنانی در این ویدیوکنفرانس اظهار کرد: بیگانگی بین مدیریت شهری، وزارت کشور و شوراها برقرار شده و بین این مجموعه ها فاصله ایجاد شده است.
وی افزود: در تمامی دولت ها به شهرداری ها بی مهری شده و نتیجه مطلوب را برای حفظ منافع شهر نتوانسته ایم ببینیم.
شهردار ارومیه گفت: تلاشهای شهرداران کلانشهرها طی سالهای متمادی برای تایید لوایح پیشنهادی به مجلس به نتیجه نرسیده است.
حضرت پور بر توسعه متوازن شهرهای کوچک و بزرگ کشور به طور همزمان تأکید کرد و افزود: توسعه ارومیه بدون توسعه شهرهای کوچک اطراف آن اتفاق نمی افتد و باید در این راستا یک همگرایی و همدلی در سطح کشور ایجاد شود.
وی با بیان مسائلی در خصوص نیروی انسانی شهرداری های کشور ادامه داد: به طور متوسط در شهرداری های کشور به ازای هر 156 نفر جمعیت یک نفر پرسنل شهرداری وجود دارد و این میزان در شهرداری ارومیه از میانگین کشوری نیز پایین تر بوده و به ازای هر 196 نفر یک نفر می باشد و این در حالی است که دولت به ازای هر 26 نفر جمعیت یک کارمند دارد.
حضرت پور تصریح کرد: موضوع نیروی انسانی به معضلی بزرگ برای شهرداری ها تبدیل شده و در همه جا مازاد نیروی انسانی شهرداری ها را بر مبنای چارت ابلاغی وزرات کشور مطرح می کنند، این در حالی است که بسیاری از مشاغل کارگری با توجه به رشد و گسترش شهرها و تنوع خدمات غیرقابل حذف است.
وی بر تخصیص منابع دولتی جهت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تأکید کرد و گفت: در بودجه 1400 ضروری است بدهی های دولت به شهرداری ها به موضوع مهم تضمین های بانکی اختصاص یابد.
حضرت پور اظهار کرد: در سال 94 مجلس دو میلیارد دلار جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل از صندوق ذخیره ارزی اختصاص داد که تاکنون محقق نشده است و باید به طور جدی این حق شهرداری ها پیگیری شود.
وی گفت: متاسفانه شهرداری ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعی قرار گرفته اند و از سویی دیگر هیچ کس از دستگاهها و ادارات مختلف متولی موضوعات شهری کوچکترین سوال و پرسشی نمی کند، امروزه نقش شهرداری ها در ساخت و ساز غیرمجاز به 20 درصد هم نمی رسد اما باید پاسخگوی تمامی تخلفات موجود باشد.
حضرت پور تصریح کرد: در طی چهار دهه گذشته هیچکدام از نهادها و دستگاهها ریالی برای تملک زمین ها با کاربری های مجموعه خود اختصاص نداده اند.
وی با انتقاد از روند موجود اظهار کرد: طرح جامع تفصیلی ارومیه باید سال 1383 ابلاغ می شد اما تا سال 99 به تاخیر افتاد و این جای تاسف است که با شهر به عنوان موجود زنده اینگونه رفتار شود.
در پایان این نشست مجازی مقرر شد که شهرداران کلانشهرها نمایندگان شهرهایشان و در صورت امکان نمایندگان استانهایشان را راضی به حمایت از مدیریت شهری در مجلس کنند.