معاون امور شهرداري‌ها : نقش شهرداري‌ها در مديريت بحران كمرنگ است
روابط عمومی شهرداری ارومیه؛ برايشان هر وظيفه‌اي كه متصور شويم هنگام بحران‌ها و بلايا وظيفه‌شان چند برابر است. شهرداري‌ها. اين ارگان اداره شهرها كه زير و بم شهر را مي‌شناسند و افرادشان در تمامي نقاط شهر حضور دارند و همين عاملي مي‌شود تا قدرت‌شان در شهر به نسبت ساير ارگان‌ها افزايش يابد. با اين وجود، تنها مديريت حريق و سيلاب ازجمله وظايف اصلي آنها هنگام بحران محسوب مي‌شود. وظيفه‌اي كه بايد در آن كل كار زير نظرشان صورت گيرد و ساير سازمان‌ها و ادارات به‌عنوان نيروي همكار عمل مي‌كنند. اين درحالي است كه شهرداري قدرت و توانايي خود را در مهار ساير بلايا و بحران‌ها هم بسيار زياد مي‌داند و از اين‌رو خواستار اين امر است تا در قانون جديد مديريت بحران يا قانون مديريت حوادث غيرمترقبه كشور، نقش گسترده‌تري داشته باشد. با علي نوذرپور، معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به گفت‌وگو نشستيم تا درخصوص نقش شهرداري‌ها در مواجه با بلايا و بحران‌ها برايمان بگويد:
شهريور ماه امسال بود كه نامه‌اي از طرف شهرداري كلانشهرها ارايه شد و در آن گله‌اي به جايگاه شهرداري‌ها در قانون مديريت بحران وجود داشت. درحال حاضر شهرداري در چه جايگاهي قرار دارد؟
شهرداري‌ها به موجب قانون شهرداري در حوزه مديريت بحران در دو حوزه داراي وظيفه هستند. يكي بحث حريق و ديگري سيل است. در بند ١٤ماده ٥٥ قانون شهرداري ازجمله وظايف شهرداري‌ها اتخاذ تدابير موثر براي ايمني شهر در مقابل اين دو بحران است. اما درخصوص ساير موضوعات وظيفه‌اي براي شهرداري تعريف نشده و اين دو ازجمله وظايف ذاتي آنهاست و از قبل هم بايد شهر را ايمن كنند و اگر اتفاقي هم افتاد توانايي مقابله با آن را داشته باشند. اما مديريت بحران مربوط به اين دو واقعه نيست. زلزله يكي از بحث‌هاي اصلي است و از مجموع بلاياي طبيعي كه در جهان شناخته شده، ما اكثر اين بلايا را در كشورمان داريم و از اين حيث كشورمان حادثه‌خيز است. اما در قوانين فعلي كشور به‌خصوص قانون تشكيل سازمان ملي مديريت بحران كشور كه وابسته به وزارت كشور است، ساير موارد براي شهرداري‌ها مورد نظر قرار نگرفته است. هرچند قبل از اين‌كه اين سازمان تشكيل شود، در وزارت كشور دفتري تحت‌عنوان دفتر مطالعات و مقابله با حوادث غيرمترقبه داشتيم. دفاتر استاني هم در استان‌ها تحت‌عنوان دفتر حوادث غيرمترقبه استانداري‌ها وجود داشت. چه دفتر مركزي كه مستقيما زير نظر وزارت كشور بود و چه دفاتر استاني، كليه وظايف درخصوص مديريت بحران را برعهده داشتند و طبق قانون كليه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مكلف به همكاري بودند، در بازسازي هم همين‌طور. بعد از اين بود كه وزارت كشور پيشنهاد تشكيل يك سازمان ملي را داد و مجلس هم آن را تصويب كرد و به مدت پنج‌سال قانوني تصويب شد و حالا قانون جديدي هم براي آن نوشته شده كه بايد به تصويب مجلس برسد.
پرسش من اين است كه شهرداري چه چيزي مي‌خواهد؟ مي‌خواهد در ساير بخش‌ها هم حضور داشته باشد؟
در قانوني كه نوشته شد، شهرداري تهران استثنا بود كه مي‌توانست براي خودش سازمان مديريت بحران داشته باشد. يعني در مجموع شهرداري‌ها، شهرداري تهران مي‌تواند سازمان مديريت بحران و علاوه بر آن دو وظيفه ذاتي مهار سيل و حريق را نيز برعهده داشته باشد، همچنين شهرداري تهران در ساير بلايا از پيشگيري تا مقابله نيز حضور دارد. اما ساير شهرداري‌ها به موجب قانون تنها همان دو وظيفه را دارند و لذا علاقه‌مندند با توجه به نقش اساسي آنها در حوزه مديريت بحران در واقعيت امر، نقش‌هاي بيشتري را برعهده بگيرند و مي‌گويند ما كه در بسياري از حوزه‌ها حضور داريم چرا در زمينه قانوني چنين امكاني نداشته باشيم؟ اما امسال ما تصميم گرفتيم تا زماني كه قانون اصلاح و اين وظايف براي شهرداري‌ها لحاظ شود، با پيشنهاد به شورايعالي مديريت بحران كشور، اين اجازه را دريافت كنيم كه در شهرداري‌ها ستادي تحت عنوان ستاد مديريت بحران تشكيل شود اما با لحاظ همه موارد قانوني. درنهايت هم امسال اين اتفاق در اردبيهشت‌ماه افتاد و وزير كشور به استانداران و روساي شوراي هماهنگي مديريت بحران سراسر كشور اين دستور را ابلاغ كرد كه به موجب آن در شهرداري‌ها بايد ستاد مديريت بحران تشكيل شود. مستند اين امر همان بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري است و بندهايي از قانون شوراها كه آنها را هم در اين حوزه مسئول دانسته است. بندهاي ١٩، ٢٠ و ٢١ ماده ٧١ براي شوراها وظايفي را در حوزه مديريت بحران تعريف كرده است. همچنين در قانون تشكيل مديريت بحران كشور هم موارد ٦، ٩ و ١٠ بر اين امر تأكيد دارد. در نتيجه اين دستورالعمل مشتمل بر اهداف ستادهاي مديريت بحران، وظايف و ماموريت‌شان است كه از سوي سازمان شهرداري‌ها پيشنهاد و پس از آن در شوراي هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور مطرح شد و در جلسه اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيد و ابلاغ شد.
هدف از ارايه اين دستورالعمل چه بود؟
هدف اصلي اين بود كه يك ساختار سازماني براي اجرا در مراحل چهارگانه مديريت بحران به منظور همكاري و تعامل درون و برون سازماني به وجود بيايد. به‌گونه‌اي كه شرايط مناسب براي شهروندان تأمين و شهر حفظ شود. هدف فرعي هم اين بود كه وحدت رويه‌اي بين شهرداري‌ها ايجاد شود و درخصوص مديريت بحران‌هاي طبيعي و انسان‌ساخت و همكاري و تعامل با ساير دستگاه‌هاي زيربط نيز انجام پذيرد، اينها اهدافي است كه در اين راستا مدنظرمان قرار داشت.
اكنون وضع به چه صورت است؟ بعد از گذشت ٥ ماه، كاري انجام گرفته است؟
بعد از اين ابلاغ، نشستي با معاونان خدمات شهرداري مراكز استان در يزد برگزار شد و توضيح داديم كه اين ستاد چيست و قرار است چه اتفاقي بيفتد. نشستي هم با مديران كل دفاتر امور شهري و شوراي استانداري كشور در خردادماه و در تبريز برگزار كرديم كه اين موضوع را توضيح داديم... بعد از آن پيگيري‌هايي انجام داديم و درحال حاضر براساس آخرين گزارش‌هايي كه رسيده،١٢ استان، ستاد را تشكيل و پاسخ داده‌اند.
بحثي در حوزه مديريت بحران وجود دارد و آن هم سطح‌بندي حوادث است. شهرداري‌ها در چه سطحي از حادثه مي‌توانند حاضر شوند و خدمات ارايه كنند؟
در كل حوادث شهرداري‌ها اين امكان را دارند كه حضور به‌هم رسانند اما در حوزه سيل و حريق، وظيفه آنهاست و بايد آن را مهار كنند و در كنار آنها ساير سازمان‌ها و ارگان‌ها هم حضور دارند و همگي در كنار يكديگر كار مي‌كنند اما وظيفه اصلي برعهده شهرداري است. همان‌طور كه در ساير حوادث وظيفه اصلي بر دوش ساير ارگان‌هاست و شهرداري‌ها كمك‌رسانند.
اما امكانات تا چه حد است؟ به‌خصوص كه ما در چند سال اخير شرايط خاصي را از جهت به راه افتادن سيل داشته‌ايم و در بسياري از مناطقي كه احتمالش بسيار كم هم بود، شاهد چنين مشكلي بوديم...
اين ستادها همان‌طور كه گفته شد تازه درحال شكل‌گيري هستند. تا اينها شكل بگيرند و مشغول به كار شوند خود زمانبر است. افراد بايد مورد آموزش قرار گيرند اما از نظر اصولي شهرداري‌ها ازجمله بهترين سازمان‌هايي هستند كه هنگام بحران مي‌توانند وارد عمل شوند و اين تجربه ساير كشورهاي جهان هم هست. اما در صورتي كه اين امر از يك شهر فراتر رفت و به چند شهر رسيد، وضع فرق خواهد كرد. استانداري‌ها و مقامات بالايي بايد ورود پيدا كنند، چرا كه ظرفيت اين امر را دارند. اما در حدود شهر اگر قانون به شهرداري‌ها حكم كند، همان قانون به ساير ارگان‌ها هم حكم خواهد داد كه از اين امر پيروي كنند، ولي چون درحال حاضر ظرفيت قانوني براي اين مورد شكل نگرفته، شهرداري‌ها نمي‌توانند توقع داشته باشند كه ساير ارگان‌ها و دستگاه‌ها از آنها پيروي كنند. در اين صورت درحالي‌كه چنين اتفاقي بيفتد، در كلانشهرها و مراكز استان دبير ستاد انتخاب شده و با حكم شهردار منصوب مي‌شود. در ساير شهرداري‌ها همان معاون خدمات امور شهري يا عناوين مشابه به‌عنوان دبير ستاد عمل مي‌كنند و دبيرخانه ستاد هم زيرنظر معاونت خدمات شهري شهرداري‌ها خواهد بود، به استناد يك تبصره از اين دستورالعمل ساختار سازمان مديريت بحران شهرداري تهران از اين امر مستثني است چون خودش داراي قانوني جداگانه است.
كمي درخصوص لايحه مديريت شهري توضيح دهيد، اين‌كه در اين لايحه حوزه مديريت بحران چه جايگاهي دارد؟
لايحه مديريت شهري درحال حاضر در دولت است و پيشنهاد وزارت كشور بود. پيش‌نويس اوليه آن را شهرداري تهران تهيه كرد و بعد از آن يك سالي در شوراها و كميته‌ها مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفت. نسخه نهايي اما نسخه وزارت كشور بود، الان هم در دولت در كميته تخصصي كميسيون كلانشهرها مورد بررسي است و مراحل نهايي را مي‌گذراند.
پرسش اينجاست كه در اين لايحه چقدر بحث بحران‌ها و بلايا ديده شده است؟!
در آن لايحه اين امر به عهده شهرداري‌ها گذاشته شده و ازجمله وظايفي كه پيشنهاد شده كه از دولت جدا شود، همين امر است. شهرداري‌ها اين مقوله را بهتر از دولتي‌ها انجام مي‌دهند و اين امري است كه در سراسر دنيا هم ثابت شده است. قدرت سازماندهي و انعطافي كه در شهرداري هست در دولت نيست. ظرفيت و امكانات و منابع شهرداري‌ها هم بسيار بهتر و گسترده‌تر از دولت است، بنابراين اگر نباشند، دچار مشكل مي‌شويم.
در بحث ساخت‌وسازها يكي از مسائلي كه مطرح است به‌خصوص در كلانشهرها، ساخت‌وساز اصولي وجود ندارد و خيلي از مجوزها را شهرداري براي ساخت‌وساز مي‌دهد، چرا ساماندهي‌اي در اين راستا وجود ندارد؟ لايحه مديريت شهري در اين زمينه چرا گامي برنداشته است؟
پروانه ساختماني با اين فرض صادر مي‌شود كه اصول ايمني در ساخت‌وساز رعايت شده اما رعايت اصول ايمني، بهداشتي و شهرسازي جزو الزامات ساخت‌وساز است و اگر شهرداري با ساخت‌وسازي مواجه شود كه اين اصول را رعايت نكرده، بايد از ساخت آن جلوگيري به عمل آورد و پرونده را به كميسيون ماده ١٠٠ ارجاع دهد و اين كميسيون اگر به اين جمع‌بندي رسيد كه اصول فني، بهداشتي و شهرسازي رعايت نشده، بايد جلوگيري‌هاي لازم را به عمل آورد. در بحث فني بايد اصول ايمني به صورت كامل رعايت شده و طبق قوانين نظام مهندسي دستور پروانه با اين موارد صادر و سازنده به رعايت مقررات ملزم شود، در غير اين صورت ساختمان بايد تخريب شود.اما واقعيت اين است كه شهرداري اين وظيفه را به درستي انجام نداده است. از سويي ساختمان‌هاي اصلي مانند بيمارستان‌ها و سازمان‌هاي مهم حتي روي گسل ساخته شده‌اند يا به‌حدي غيرايمن است كه با پنج ريشتر زلزله به ويرانه بدل مي‌شود...
شهرها داراي طرح جامع‌اند و ازجمله اصولي كه شهرسازها بايد به آن توجه كنند همين طرح‌هاي جامع است كه ساخت‌وساز را در محل قرار گرفتن گسل‌ها و... نادرست مي‌داند. شهري هم نداريم كه طرح جامع و تفصيلي نداشته باشد. متاسفانه بعدها در تغييراتي كه در اين طرح‌ها توسط كميسيون ماده ٥ داده مي‌شود، ممكن است اين اتفاقات شكل بگيرد. كميسيون ماده ٥ وظيفه‌اش اين است كه اگر جايي نياز به تغيير كاربري يا افزايش تراكم و كارهايي از اين قبيل داشته باشد، در اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد و اين اجازه داده شود كه در آن منطقه اتفاق بيفتد. بعضا اشتباهاتي كه وجود دارد در اين كميسيون‌هاست كه وظايف‌شان را به درستي انجام نداده‌اند. همين چندي پيش در كميسيون ماده ١٠٠شهرداري با پرونده‌اي در زعفرانيه مواجه شدم كه مالك درخواست كرده بود در آن پلاك تجميع شده، دو بلوك ١٢طبقه‌اي ساخته شود. براي ساخت اين تعداد آپارتمان نظر اداره‌كل شهرسازي شهر تهران را مطالعه كردم كه با اين امر مخالفت كرده و گفته بود طرح تفصيلي اجازه نمي‌دهد اما موافقت شده بود با اين ساخت‌وساز! در پرونده همچنين بعد از چند ماه مالك نامه‌اي زده بود مبني بر اين‌كه دو بلوك ٢٤ واحدي ساخته شود و دوباره با آن هم موافقت به عمل آمده بود. جالب اين است كه با صدور مجوز، پروانه هم براساس آن صادر شده و در اجرا مالك بيش از ٢٠٠٠ متر تخلف كرده بود. اين مورد در كميسيون ماده ١٠٠ مطرح شد و من حكم به تخريب نوشتم. حال اين‌كه آن را اجرا كنند يا خير نمي‌دانم! واقعيت اين است كه اگر قوانيني كه طرح جامع و تفصيلي مي‌دهند به درستي رعايت شود، قطعا ديگر مشكلاتي از اين دست به وجود نمي‌آيد اما متاسفانه به دلايل گوناگون اين امر عملياتي نمي‌شود و صرفا براساس نگاه موقت و تأمين درآمد شهرداري تراكم‌ها به فروش مي‌رسد. هر كميسيون به‌طور متوسط ماهي ١٠٠ پرونده را مورد بررسي قرار مي‌دهد، يعني در ماه ١٢٠٠ تخلف در شهر تهران رخ مي‌دهد و در سال حساب كنيد چقدر مي‌شود! بايد به اجراي قانون وفادار باشيم كه اگر اين‌طور بود خيلي از اتفاقات نمي‌افتاد.
شهرداري درحال‌حاضر برنامه‌اي مدون و خاص براي عملكرد ستادهاي مديريت بحرانش دارد؟ به اين معني كه اگر وظايف بيشتري محول شود بتواند به درستي از پس آن بربيايد يا كارهاي جديدي در مواجه با بلايا و بحران‌ها مدنظر داشته باشد؟
شهرداري‌ها بايد موضوع بحران را به‌عنوان يكي از موضوعات مهم مورد توجه قرار دهند. در طرح جامع تهران هم يك‌سري موضوعات مشخص شده كه بايد براي آنها طرح تهيه شود كه يكي از آنها بحران است. يعني شهر از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گيرد، نقاط ضعف شهر استخراج شود و برنامه اقدام براي آنها تعريف شود. پيشگيري بايد انجام گيرد و البته آموزش. مردم بايد با چنين فضايي آشنا شوند و بارها و بارها آموزش بينند و ضوابط و مقررات ايمني كه در كشوري چون ژاپن وجود دارد بايد در ايران هم ديده شود. شهرها در ژاپن قابل رصدند و مشكلاتي كه دارند در كمترين زمان رسيدگي مي‌كنند. اگر حوزه بحران را در چند مرحله لحاظ كنيم، شهرداري در هر مرحله بايد حضور داشته باشد، هم در پيشگيري و هم در مقابله. درواقع هم قبل، هم حين و هم بعد از بحران. بايد برنامه اقدام داشته باشيم و اين منوط به آينده است و آنچه الان وجود دارد تنها اين نكته است كه وزارت كشور از شهرداري خواسته تا ستاد مديريت بحران داشته باشد و در چهار كارگروه ايمني، سيلاب، تدفين و اطلاع‌رساني و هشدار ورود كامل پيدا كنند. اما آنچه فعلا مدنظر ما است اين‌كه براي انجام اين وظايف آمادگي داشته باشيم.
آموزش افراد به چه صورت خواهد بود؟
در سطح استاني، استانداري‌ها مي‌توانند اين امر را در دست بگيرند و در سطح ملي هم سازمان شهرداري‌ها با همكاري وزارت كشور اين وظيفه را برعهده دارند كه با نشست‌هاي تخصصي و ابلاغ فصلي اين كار را انجام مي‌دهند.
اين نشست‌ها تا چه حد وارد حوزه عملياتي مي‌شوند و خروجي دارند چون به‌نظر اين نشست‌ها بيشتر در حوزه تئوري هستند....
من وارد بحث مديريت بحران به‌صورت كلان و عملكرد دولت نمي‌شوم، چراكه وظيفه سازمان مديريت بحران است. قطعا نواقصي وجود دارد و ما براي اين نواقص در فكر راه‌حل‌هايي هستيم. تجربه ما مي‌گويد اگر شهرداري‌ها مخاطب ما در اين موضوع باشند، زودتر به نتيجه مي‌رسد تا آن‌كه با روال حال حاضر انجام شود. دستگاه‌هاي ديگر هم بايد حضور داشته باشند ولي بحثي كه هست اين‌كه اگر محوريت با شهرداري باشد، امكان موفقيت بيشتر است.
به گمان شما امكانات شهرداري بيشتر از ساير سازمان‌ها حتي سازمان مديريت بحران است؟
بله. چون هم نيروهاي انساني‌اش در نقاط مختلف شهر حضور دارند و هم ماشين‌آلات بيشتري در اختيار دارد و شهر را مي‌شناسد و اگر اتفاقي بيفتد مديران شهرداري با راحتي بيشتري مي‌توانند عمل كرده و سريع‌تر وارد عمل شوند.
آماري از عملكرد شهرداري‌ها هنگام بحران وجود دارد؟ در حقيقت سامانه‌اي براي پايش اين مورد تعبيه شده كه تاكنون فعاليت اين سازمان را هنگام بحران‌ها مورد بررسي قرار دهد؟
آماري كه وجود دارد مخصوص مديريت بحران نيست، چرا كه اين مورد جديد است. آماري كه وجود دارد درخصوص حوادث شهري به صورت كلي است كه چقدر از اين حوادث منجر به فوت شده، چه تعداد مجروح وجود دارد و... براساس همين موارد هم مي‌توان عملكرد را رصد كرد. اين آمارها هم البته بايد مورد تدقيق قرار گيرند و از صحت آنها مطمئن بود. اما يكي از كارهايي كه سازمان شهرداري‌ها به دنبال آن است، اين است كه چنين سامانه‌اي را شكل دهد. به اين معني كه ببينيم چه ميزان كشته، مجروح و... به تفكيك حوادث وجود دارد و در اين ميان مي‌توان عملكرد نيروهاي شهرداري را هم مورد بررسي قرار داد. اين موضوعي است كه در سنوات آينده بايد كاملا پيگيري شود و نظام دقيقي شكل گيرد كه بتوان هر سال را با سال قبل مقايسه كرد. اما نكته مهم اين است كه بايد شاخص وجود داشته باشد؛ شاخص تعداد كشته‌ها و مجروحان. اگر بتوان اطلاعات دقيق را به دست آورد، چنانچه سال به سال شاهد كاهش باشيم، اين خود نشان‌دهنده عملكرد مثبت شهرداري نيز مي‌شود. اما درحال حاضر خيلي نمي‌توان حرف دقيقي زد.
در حوزه حريق هم كه شهرداري مسئول است، ما همواره شاهد اتفاقات ناخوشايند بسياري بوده‌ايم كه ناشي از تدبير نداشتن، عدم آموزش كافي براي مقابله با بلايا و بسياري از موارد ديگر است. از آن جمله مي‌توان به حادثه خيابان جمهوري و كشته‌شدن دو نفر از خانم‌ها هنگام پرت‌شدن از كارگاه محل كارشان اشاره كرد ....
در سال ١٣٧٩، آماري در حوزه حريق داده شده بود و ميزان كشته‌ها ١٤٠٠نفر در سطح كشور بود، درحال‌حاضر در دوره جديد ٤٧٠٠ نفر اعلام شده، البته افزايش ميزان كشته‌ها، به دليل افزايش ميزان حوادث است، يعني تعداد حوادث كاهش نيافته و پيچيدگي زندگي شهري هم عامل تنوع و تعدد حوادث شده است. از يك طرف هر چند شهرداري‌ها با آمادگي بيشتري حركت مي‌كنند اما تعداد حوادث سير صعودي داشته، به همين خاطر هم در اين حوزه سندي تحت عنوان سند آسيب‌شناسي خدمات آتش‌شناسي تهيه شد و به دولت ارسال كرديم و مصوب شد. اين سند در حوزه حريق سعي كرده ناهماهنگي‌هاي موجود ميان شهرداري‌ها و ساير ارگان‌ها را مرتفع كند. مثلا در حادثه ميدان جمهوري كه دو خانم از بالاي ساختمان پرت شدند، اين اتفاق در كارگاهي افتاد كه تخلفات زيادي در آن رخ داده بود. يكي اين‌كه ساختمان مسكوني بوده و در مقطعي مالك آن را به تجاري تبديل مي‌كند. در كميسيون ماده ١٠٠حكم تخريب مي‌دهند و اجازه تجاري بودن نمي‌دهند. طرف اجرا نمي‌كند و با شهرداري توافق مي‌كند و پول مي‌دهد و با عنوان تجاري تصويب و بدتر از آن، آن واحد را بدل به كارگاه مي‌كند. ماموران آتش‌نشاني در مقطعي بازديد به عمل مي‌آورند و مي‌گويند ناايمن است. گزارش سازمان آتش‌نشاني به وزارت كار و رفاه اجتماعي مي‌رود، چرا كه به صورت كلي وظيفه آنهاست كه به چنين تخلفاتي رسيدگي كنند و اگر كارگاهي را ناايمن تشخيص دادند، آن را پلمب كنند كه چنين اتفاقي نمي‌افتد. به دليل همين اتفاقات، در اين سند آسيب‌شناسي كه به دولت داده شد، خواستيم دولت، وزارت كار را ملزم كند كه اگر سازمان آتش‌نشاني واحدي را ناايمن تشخيص داد، بازرسان اين وزارتخانه رسيدگي كنند و دستور اجرايي بدهند و بعد اين واحدها ملزمند كه به توصيه سازمان آتش‌نشاني گوش دهند. از طرفي ظرفيتي كه «شوراي عالي حفاظت فني كشور» دارد، بسيار اهميت دارد. در اين شورا تعداد زيادي دستورالعمل و بخشنامه و... در حوزه ايمني شهرها صادر مي‌كنند. دستورالعمل ايمن‌سازي بازار ازجمله مصوباتي بود كه اين شورا ارايه داد. مطلب ديگر در حوزه ايمني اين است كه براساس قوانين فعلي در شهرها شهرداري‌ها مسئولند. اما فضاهاي بين شهري ازجمله مواردي است كه مسئول خاصي ندارند، بنابراين اگر اتفاقي در جاده‌اي بيفتد، آتش‌نشاني‌ها وظيفه ندارد مگر آن‌كه فرماندار حكم كند كه او هم در هر حادثه‌اي نمي‌تواند حكم كند و اگر بحراني تشخيص دهد، حكم مي‌كند. ما در اين سند خواسته‌ايم كه لايحه مديريت يكپارچه داشته باشيم و اين مناطق زير نظر شهرداري‌ها اداره و اين فضاها تعيين تكليف شوند كه اميدواريم اين موارد هرچه زودتر عملياتي شود.
منبع: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور