معاون امور شهرداری ها: در تدوین لایحه مدیریت شهری به ظرفیتهای قانون اساسی توجه نموده ایم
به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه به نقل از سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، علی نوذرپور با بیان مطلب فوق اظهار کرد: انقلاب مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران و نخستین قانون مدیریت محلی تحت عنوان «قانون بلدیه» را به همراه داشت و گامی اساسی در شکل‌گیری دولت مدرن با الگوی عدم تمرکز بود که با اتخاذ سیاست‌های تمرکزگرایانه در دوران پهلوی، فرصت این تجربه مهم و تاریخی از دست رفت.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ره‌آورد انقلاب اسلامی، ظرفیت مناسبی را برای اداره امور محلی فراهم کرده است. ولی قوانین موضوعه نتوانستند از عهده یک تقسیم کار شفاف و روشن بین اداره امور عمومی ملی و اداره عمومی محلی برآیند. و پس از گذشت سی و اندی سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اداره امور عمومی که وظیفه حاکمیت است به سطح ملی و محلی تفکیک نشده و اداره امور کشور توسط یک نظام اداری و اجرایی نسبتاً متمرکز انجام می‌شود.
نوذرپور در ادامه اظهار کرد: انتظارات مردم در نفی سلطه استبداد شاهنشاهی و انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور است و یکی از انتظارات جدی آنها در موضوع مدیریت شهری است. به همین خاطر یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و از شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره کشور یاد شده است.
وی افزود: در قانون اساسی تشکیل شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان قید شده و این یعنی تا سطح استان، امور را محلی تلقی کرده است.
نوذرپور درادامه گفت: بنابراین اگر به بخش‌های دیگر قانون اساسی توجه شود، باید در نحوه مدیریت شهرستان و استان‌ها و بخش‌ها هم تغییراتی صورت گیرد. چون در اصل 103 قانون اساسی آمده است که بخشداران، فرمانداران، استانداران و سایر مقامات کشوری مکلف و موظف به تبعیت از مصوبات شوراها هستند. این بدان معناست که اگر تصمیمی در حدود وظایف موضوعه در شورای استان اتخاذ شود، استاندار باید تبعیت کند. اما اکنون روال این نیست.
وی در ادامه توضیح داد: هرچند می‌باید اذعان داشت که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد دولت محلی را بر نمی‌تابد ولی در مورد «مدیریت محلی» این چنین نیست و اصول متعدد قانون اساسی بر اصالت مشارکت مردم در اداره امور خود، اداره شورای امور محلی، تعدیل بوروکراسی متمرکز اداری و پاسخگو بودن مقامات کشوری به شوراها تاکید دارد.
نوذرپور همچنین عنوان نمود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تعیین شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره کشور، مدیریت محلی را پذیرفته و ساختار آن را در چیدمان اداره عمومی کشور به قوانین موضوعه واگذار کرده است. به عبارت دیگر با آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران، جزو نظام‌های بسیط و تک ساخت به حساب می‌آید ولی نوعی حرکت از سوی تمرکز به سوی عدم تراکم و درنهایت عدم تمرکز تا مرز عدم تمرکز سیاسی را اجازه می‌دهد که قانون شوراهای موجود نتوانسته است به خوبی از فرصت و ظرفیت مذکور استفاده نماید.
وی افزود: در تمامی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور بر واگذاری امور از دولت به شهرداری‌ها تأکید شده و به ویژه در برنامه پنج‌ساله پنجم نیز این مهم در ماده 173 ذکر شده است و بر این اساس وزارت کشور- سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور-لایحه مدیریت شهری را با رویکرد تمرکز زدایی و تعریف تفکیک و واگذاری امور محلی از دولت به مدیریت محلی را در اواخر سال 93 تقدیم هیات دولت کرد و در سال جاری این لایحه در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در حال بررسی است.
نوذرپور همچنین بر اهمیت قانون شهرداری‌ها تاکید کرد و افزود: شهرداری‌ها نقش مهمی در عمران کشور دارند و این قانون باید متناسب با قانون اساسی بازنگری شود.
وی با بیان اینکه در لایحه مدیریت شهری بر تمرکززدایی و واگذاری امور به مدیریت‌های محلی تاکید شده در ادامه افزود: در این لایحه پیشنهاد واگذاری بسیاری از امور از جمله امور فرهنگی، گردشگری و محیط زیست شهری به شهرداری‌ها، عنوان شده است.
وی تصریح کرد: تصویب این قانون گامی اساسی در تحقق بخشی از مفاد قانون اساسی کشور خواهد بود.
وی با توجه به تاکید رئیس جمهوری در مراسم ملی روز شوراها در خصوص اینکه لایحه مدیریت شهری بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، ابراز امیدواری نمود که مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب آن پس از 60 سال، قانون جایگزین «قانون شهرداری» را با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت شهری کشور به ارمغان آورد.